Menu

مشاهده اخبار


يکي از حوادث تلخ و تاسفباري که طي سال هاي متمادي به واسطه افزايش ساخت و سازهاي شهري شاهدش بوده و هستيم ريزش و فروريختن ساختمان هايي است که به علت گودبرداري هاي غيراصولي در مجاورت محل هاي ساخت و سازها رخ مي دهد. در اين حوادث دو نوع خسارت رخ مي دهد نخست خسارت مالي و دوم خسارت جاني که غيرقابل جبران است. 

image


روزنامه ایران: اما به هر حال بررسي علت حادثه و پيگيري حقوقي جبران خسارت ها براي افراد آسيب ديده از مهمترين اقدام هايي است که بايد پس از چنين اتفاقات هولناکي به آن پرداخت که متاسفانه بنا به دلايلي رسيدگي به چنين پرونده هايي گاه سال ها طول مي کشد. در نهايت نيز هميشه افراد زيان ديده، بازندگان اصلي ماجرا و قربانيان واقعي سهل انگاري عده اي غيرمتخصص و غيرمتعهد هستند.

اين در حالي است که با وجود هشدارها و اعلام خطر کارشناسان، همچنان شاهد بي توجهي دست اندرکاران ساخت و سازها و حتي مسئولان و سازمان هاي مربوطه در اين زمينه هستيم که به طور قطع توجه جدي کارشناسان و مقام هاي مسئول را مي طلبد.

انوشيروان آذرشاهين، کارشناس رسمي دادگستري و مهندس معماري در اين باره مي گويد: « اين قبيل ريزش ها دلايل متعددي دارند به عنوان نمونه در برخي مواقع ريزش ساختمان به واسطه استفاده نکردن سازه نگهبان يا رعايت نکردن دستورالعمل هاي خاکبرداري در املاک مجاور است که همان مفهوم گودبرداري غير اصولي نام گرفته است، البته برخي ساختمان هاي موجود بسيار ضعيف و غيراصولي ساخته شده اند به همين خاطر شاهد ريزش ساختمان ها با کوچکترين تغيير در زمين مجاور هستيم.»

وي عمده اين مشکل را به نحوه اجرا و نظارت بر اجراي سازه نگهبان مرتبط دانسته و مي گويد: «مالکان، سرمايه گذاران و مجريان ساختمانها هر يک به طريقي ممکن است در بروز اين قبيل مشکلات دخيل باشند. اما در اين ميان مساله قابل توجه نبود دانش فني کافي نزد بسياري از سرمايه گذاران در امر ساخت و ساز است. نتايج مستقيم اين معضل نيز به خاطر مواردي از جمله تامين نکردن هزينه هاي لازم براي انجام مطالعات مکانيک خاک، تامين نکردن بودجه کافي براي اجراي سازه نگهبان، استفاده نکردن از نيروهاي متخصص در امر اجرا و پيروي نکردن از دستورات مهندسان ناظر يا حذف مهندسان ناظر از فرايند اجرا است. »

 کوتاهي مهندسان ناظر نيز در برخي موارد موجب بروز خسارت هاي پيش بيني نشده مي شود که از جمله بي توجهي و کوتاهي هاي اين قشر مي توان به اعمال نکردن نظارت مناسب از سوي برخي مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز و آشنا نبودن برخي از مهندسان ناظر به ميزان اختيارات قانوني و زمان بهره برداري از آنها يا حتي کاهش زمان حضور مهندسان ناظر در طرح هاست و به طور کلي ناشي از متناسب نبودن دستمزد مهندسان ناظر با حق الزحمه واقعي آنها است.

 ذرشاهين در ارتباط با نظارت حقوقي در طول زمان ساخت نيز بيان مي دارد: «بر اساس قوانين موجود نظارت حقوقي فقط شامل تعدادي از ساختمان هاي در دست ساخت مي شود که در اين گونه ساختمان ها نيز بر اساس قانون نظارت بايد در طول اجراي طرح اعمال گردد. نکته مهم ديگر اينکه در حال حاضر رابطه سازنده و ناظر به شکل مناسبي تعريف نشده است. »

 در حال حاضر قانون نظام مهندسي در کشور جاري است پس اشکال کار کجاست که همه ساله شاهد بروز اتفاقات تلخ و ناگواري در زمينه ريزش ساختمان ها هستيم؟

اين کارشناس رسمي دادگستري در دو جمله به طور خلاصه در اين باره مي گويد: « متاسفانه بايد اظهار کرد که همين قانون نظام مهندسي به طور کامل اجرا نمي شود. ضمن اينکه قانون مذکور داراي مشکلاتي است که بايد برطرف گردد. »

به گفته آذر شاهين، افزايش بي رويه ساخت و ساز نيز يکي از عوامل افزايش اين گونه حوادث است. چرا که افزايش تراکم ساختماني و به اصطلاح فروش تراکم منجر به تشويق سرمايه هاي سرگردان به حضور در بازار ساخت و فروش ساختمان شده است. ضمن اينکه اين گونه سرمايه گذاران به طور عمده کمترين توجه را به ايمني ساختمان و نحوه اجراي آن دارند. نکته ديگر اينکه به استناد آمار موجود در حال حاضر مهندسان ساختمان کمترين سهم را در سرمايه گذاري و اجراي ساختمان هاي غيردولتي دارند که بايد به اين نکته توجه جدي داشت.

مجازات در انتظار متخلفان

مجتبي حسين پور - قاضي دادگستري - نيز با اشاره به ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 1339که مي گويد <هر فردي بدون مجوز قانوني به طور عمد يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال... يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است لطمه اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.> قانون تصريح مي دارد «در صورت ورود خسارت به غير، در اثر بي احتياطي يا رعايت نکردن نظام هاي دولتي، مقصر يا مقصرين حادثه مسئول جبران آن هستند که البته ميزان خسارت وارده و حدود مسئوليت و تقصير و تاثير هر يک از اشخاص دخيل در ايجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعيين مي گردد. از سوي ديگر قانونگذار در صورتي که بي احتياطي يا رعايت نکردن نظام هاي دولتي منجر به قتل غير عمد گردد طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از 1 تا 3 سال و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم محکوم خواهد شد. »

البته خسارت و صدماتي که به خاطر بي احتياطي يا رعايت نکردن نظام هاي دولتي ايجاد مي شود گوناگون و متفاوت است که در دو دسته کلي خسارت هاي مالي و جاني - صدمات بدني يا فوت - قابل بررسي است.

به گفته قاضي دادگستري، بر اساس بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374، مقررات ملي ساختمان، اصل حاکم بر تمامي روابط و فعاليت هاي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان است و اين مقررات مجموعه اصول و قواعد فني و آيين نامه کنترل و اجراي آنها است که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است.

وي مهندسين ناظر را از جمله اشخاصي مي داند که مسئوليت نظارت برنحوه اجراي عمليات ساختماني را به عهده دارند و مي افزايد: «ماموران شهرداري نيز مکلف اند بر ساختمان ها نظارت نمايند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نکنند يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود. در صورتي که عمل ارتکابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين منظر نيز قابل تعقيب خواهند بود (ماده 616 قانون مجازات اسلامي)، از سوي ديگر به موجب تبصره 2 ماده هفت مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 13/8/1371 نظارت بر حسن جريان امور و کنترلهاي لازم در چارچوب مقررات به عهده شهرداري ها خواهد بود.»

 اما نکته قابل تامل ديگر، حضور نداشتن مهندس ناظر در محل ساختمان يا به اصطلاح عامه استفاده از نام مهندس ناظر در اجراي طرح هاي ساختماني است. به همين خاطر اين بحث بين عموم مردم مطرح است که آيا چنين امري داراي جايگاه قانوني است يا خير و مسئوليت وقوع حوادث به عهده چه کسي خواهد بود؟

قاضي حسين پور در پاسخ به اين سوال مي گويد: «بايد توجه داشت در صورت توافق مهندس ناظر و کارفرما (پيمانکار يا صاحب کار) مبني بر تفويض مسئوليت مهندس ناظر به کارفرما اين توافق به لحاظ تطابق نداشتن با قانون، رافع مسئوليت مهندس ناظر نيست و علاوه بر مسئوليت مدني و کيفري مهندس ناظر، طبق مواد 90، 91، 92 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در صورت طرح شکايت و احراز تخلف مهندس ناظر در شوراي انتظامي استان، مي تواند محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال تا محروميت دائم از عضويت نظام مهندسي استانها و ابطال پروانه اشتغال را به همراه داشته باشد. »

همچنين در فرايند اجراي عمليات ساختماني نقش و مسئوليت کارفرما و شهرداري، نه تنها کمتر از مهندس ناظر نيست، حتي چه بسا در برخي موارد مسئوليت اصلي و عمده متوجه اين گروه است. به گفته اين قاضي، به طور کلي مسئوليت ساخت و تکميل ساختمان در دست ساخت فقط متوجه مهندسان ناظر نبوده بلکه ساير مراجع نظارتي از جمله شهرداري و سازمان نظام مهندسي، مسکن و شهرسازي و غيره هر يک برابر حدود و اختيارات و در چارچوب نظارت تعيين شده در قانون يا قرارداد از اين امر مستثني نيستند. بنابراين با ملاحظه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و مقررات ملي ساختمان ميزان قصور هر يک در وقوع حادثه قابل بررسي خواهد بود.

بنابراين با رعايت تمام جوانب و در نظر گرفتن اسباب مستقيم و غيرمستقيم ورود ضرر مطابق قانون، مسئوليت مدني برابر مواد 1و2و11و 12 و 14 قانون مي توان مسببان را مکلف به جبران خسارت کرد. اين خسارت شامل خسارت مالي به مالکان و مجاوران و نيز خسارت جاني است.

به گفته اين حقوقدان مرجع رسيدگي به اين دعاوي نيز «مرجع رسيدگي به دعاوي مطالبه ضرر و زيان مالي، محاکم عمومي (حقوقي) است. رسيدگي به اين گونه دعاوي هم از طريق طرح دعوي حقوقي و طي تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد. بنابراين رسيدگي به دعوي مطالبه خسارات جاني (ديه) و نيز اجراي مفاد ماده 616 قانون مجازات اسلامي که به عنوان ضمانت اجراي کيفري بي احتياطي يا رعايت نکردن نظامات دولتي منجر به فوت پيش بيني شده است، با توجه به قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدي ابتدا براي انجام تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومي (کيفري) ارسال مي گردد. »همچنين مهندس حسن کاظمي نايب رئيس سازمان نظام مهندسي نيز به تلاش هاي انجام شده براي کاهش حوادث ناشي از گودبرداري ها اشاره کرد و راه حل نهايي موضوع را تنها با همکاري و مشارکت سازمان نظام مهندسي ساختمان و شهرداري ميسر دانست.

به گفته وي، موضوع به کارگيري نيروهاي ماهر و آموزش ديده در زمان عمليات احداث ساختمان اهميت بسياري دارد و متاسفانه در حال حاضر نيروهاي مورد نياز و قابل قبول به طور فراوان در دسترس نيستند. ضمن آن که هيچگونه الزامي هم در جهت به کارگيري نيروهاي ماهر و آموزش ديده که داراي مدارک تاييد شده باشند وجود ندارد. چنانچه اين معضل در امر ساخت و ساز توسط مسئولان امر مورد توجه قرار گرفته و از ميان برداشته شود، به طور قطع شاهد کاهش چشمگير حوادث ناگوار همچون ريزش ساختمان ها خواهيم بود.