منتشر شده در روزنامه شرق به تاریخ 2 تیرماه 1399

مهدی زارع / استاد پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله: قانون سازمان مدیریت بحران کشور از چهارم شهریور 1398 با ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس‌جمهور اجرائی شده است. در این قانون، در ذیل ماده 4، در بند الف مصوب شده است که سند راهبرد ملی مدیریت بحران در چارچوب این قانون، جهت‌گیری و روش‌ها را از سوی دستگاه‌های مشمول این قانون و «نحوه مشارکت مردم» مشخص می‌‌کند. در آخرین روز بهار 99 و در سی‌امین سالروز زلزله 31 خرداد 69 منجیل، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد اولین جلسه ستاد مدیریت بحران کشور در سال جاری به ریاست وزیر کشور با دستور کار تصویب سند راهبرد ملی مدیریت بحران برگزار می‌شود.  آنچه در همین قانون مصوب مدیریت بحران بر آن تصریح شده، مشخص‌کردن «نحوه مشارکت مردم» است. این موضوع برگرفته از یک یافته مهم علمی و در سطح بین‌المللی است که اتفاقا سوانح طبیعی در ایران از زمینه‌های مهم رسیدن به چنین نتیجه مهمی بوده است؛ «مدیریت بحران بدون مشارکت گروداران (ذی‌نفعان‌–شهروندان و اهالی منطقه آسیب‌دیده) عملا راه به بیراهه می‌برد».آنچه از بخشی از رخدادهای زمین‌لرزه‌های گذشته به‌عنوان پیامدهای زمین‌لرزه‌ها می‌توان مرور کرد، سابقه‌ای عمدتا غیرمشارکتی در پاسخ و بازسازی به سانحه در دو سده گذشته را نشان ‌می‌دهد. فلج‌شدن ناگهانی اقتصاد محلی، اغلب به جابه‌جاشدن جمعیت، مهاجرت و بحرانی‌شدن وضع مردم منجر شده است. پس از یک دوره کوتاه شور و شوق برای برنامه‌های بازسازی، اجرای طرح‌های گوناگون، به‌ویژه برای شهرهای کوچک و روستاها، به‌تدریج کم‌رنگ می‌شود. واقعیت به‌تدریج بعد از حادثه خودنمایی می‌کند. بودجه‌های در‌ دسترس از قبل پیش‌خور شده و مبالغ درخور ملاحظه‌ای باقی نمی‌ماند! رفته‌رفته مسائلی که از بازسازی صرفا فیزیکی و غیرمشارکتی ناشی می‌شود، پیچیده‌تر می‌شود. کم‌کم یا دولت‌ها عوض می‌شوند یا کاهش علاقه مسئولان به این می‌انجامد که بسیاری از جاها ازجمله محل‌های کوچک‌تر بازسازی نمی‌شود و جاهای بزرگ‌تر نیز به بیغوله‌های به حال خود رهاشده‌ای بدل می‌شود که ساکنان آن آغاز به مهاجرت می‌کنند و اعضای کمتر فعال جامعه خود را برجای می‌گذارند. جنبه‌های انسانی و سیاسی فاجعه زمین‌لرزه به‌ندرت از سوی پژوهشگران تحلیل می‌شوند. پس از زمین‌لرزه 1824 میلادی در شیراز، حکومت محلی علی‌اکبرخان کلانتر (فرزند حاج ابراهیم کلانتر، صدر‌اعظم ایران در اوایل دوره فتحعلی‌شاه) به ساکنان بازمانده شهر اجازه نداد بعد از زلزله از شهر خارج شده و در روستاها به‌عنوان سرپناه موقت مستقر شوند. این بی‌تدبیری موجب تلفات وسیع بازماندگان بی‌سرپناه به دلیل بیماری به میزان روزانه 200 نفر شد. چنین بی‌تدبیری‌اي را به ترس علی‌اکبر‌خان کلانتر از تنها‌ماندن در محدوده فرمانروایی خود در شیراز و احساس ناامنی او مربوط دانسته‌اند! پس از زمین‌لرزه 1923م (1302 ش) کاج‌درخت تربت‌حیدریه در خراسان، حاکمیت ضعیف از بی‌اطلاعی یا بی‌تدبیری (یا هر دو!) پنداشت که نیازی به پول برای کمک‌رسانی به روستاییان نیست؛ زیرا وضع مالی بازماندگان کم‌تعداد که دارایی خویشاوندان کشته‌شده خود را به ارث می‌برند، بهتر از پیش خواهد شد! پس از زمین‌لرزه 1929 م (1308ش) قوچان در کپه‌داغ، استاندار خراسان با آگاهی‌یافتن از فساد و سوءاستفاده، نظارت بر هزینه وجوه را خود بر عهده گرفت؛ دو روز بعد، به دلیل نظارت بیش از اندازه دقیقش ناچار شد از استانداری کناره‌گیری کند! زمین‌لرزه‌ها گاه موجب به‌راه‌افتادن آشوب محلی بعدی هم شده‌اند. در فروردین 1314 هنگامی که زمین‌لرزه ویرانگر کسوت مازندران در جنوب ساری رخ داد، مدتی بود که رضاشاه برگزاری عزاداری عمومی را قدغن کرده بود. در ساری و بابل مردم بعد از رخداد زمین‌لرزه و در واقع به دلیل نارضایتی از حکومت، دست به تظاهرات ضدحکومتی زدند که البته دخالت ارتش به خونریزی و سرکوب تظاهرکنندگان انجامید. نمونه‌ها فراوان ‌هستند؛ از زمین‌لرزه 10 شهریور 1341 بوئین‌زهرا تا زلزله 31 خرداد 1369 منجیل و زمین‌لرزه 21 آبان 96 سرپل‌ذهاب. مسئله متمرکز‌کردن بر پایه زمینه‌های اقتصاد منطقه‌ای اجرا می‌شده که از این دیدگاه، اولا نمونه‌های خارجی موفق فراوانی در کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته از کانادا و استرالیا گرفته تا ژاپن و چین‌ اجرا شده و درثانی تقریبا همیشه این زمینه‌ها در مناطق آسیب‌دیده بسیار قوی بوده؛ اما اثرات زیان‌بار آن بر افراد و برخی گروه‌های اجتماعی کمتر گفته شده و مرکز بحث و بررسی قرار گرفته است. یک تمرکزدهی نسبتا نسنجیده پس از زمین‌لرزه 1968 م (1347ش) دشت بیاض، اثر زیان‌باری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی بازماندگان شماری از آبادی‌ها گذاشت که مدتی در برابر نقل‌مکان از روستاهای خود در دشت خضری و کاخک ایستادگی می‌کردند.